كيف يمكن للحكومة ضبط حركة السوق في مجال بيع الكمامات

 

 

في الاقتصاد الحر الأصل أن الدولة لا تتدخل في التسعيرة أو عمليات البيع والشراء، ويكون ذلك وفقاً لطبيعة العرض والطلب.

 

ولكن في حالات الأزمات العامة تقوم الحكومات بالتدخل في تقييد التسعيرات أو تقييد كميات البيع أو تقييد العروض التجارية، أو السماح بالاستيراد، وهذا ما قامت به وزارة التجارة، ومثال ذلك ما يلي:

– تقييد كميات البيع الفردي للكمامات الطبية = بيع (١٠) كمامات لكل مشتري.

– تقييد العروض التجارية لمنع الشراء الفردي الجائر والسيطرة على المخزون المتوفر = أوقفت الوزارة العروض الترويجية للمواد الأساسية (رز – سكر – زيت – دقيق – حليب طويل الأجل).

– السماح بالاستيراد لتوفير كميات كبيرة تساهم في تخفيض الأسعار = السماح باستيراد البيض، مما ساهم في تخفيض السعر إلى قرابة ثلث السعر في ذروة الأزمة، وتوفير فائض في السوق.

وهذه المعالجات الأصل أنها محدودة زمنياً حتى تنجلي الأزمة أو تعود حركة السوق الطبيعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *